صرح المهندس سامح فهمي وزير البترول والثروة المعدنية بأنه من المتوقع استخراج أول سبيكة ذهبية مصرية فى شهر يونيو المقبل من مناجم السكري في منطقة الصحراء الشرقية, لتنضم مصر بذلك إلى الدول ذات الأهمية في مجال إنتاج الذهب.
وقال فهمي - في تصريحات صحفية عقب توقيع اتفاقيتين بتروليتين مع بولندا وألمانيا- إن احتياطي الذهب الموجود في المناجم المصرية يغطي فترة من 15 إلى 20 عاما مما سيكون له تأثير كبير على الدخل القومي المصري.
وأكد وزير البترول أن مصر أصبحت دولة ذات ثقل كبير في مجال تكنولوجيا صناعة البترول, حيث يعمل حاليا في هذا القطاع نحو 75 شركة من مختلف دول العالم مما يتيح الفرصة لإدخال تكنولوجيات وأساليب متعددة إلى القطاع في مصر, مشيرا إلى قدرة القطاع على جذب استثمارات جديدة في مجال البحث والاستكشاف من جانب الشركات العالمية التي تبدي رغبتها في التعاون مع مصر إقامة مشروعات مشتركة.
وأشار الى أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الأخير على خمس اتفاقيات بترولية, ومن المقرر أن يبحث في اجتماعه المقبل الموافقة على 7 اتفاقيات أخرى, لافتا إلى أن كل هذه التطورات تأتي رغم الأزمة المالية العالمية مما يؤكد جدوى الاستثمار في صناعة البترول المصرية وارتفاع نسب النجاح بالمقارنة بالمعدلات العالمية.
وقال فهمي إن الاتفاقية الأولى التي تم توقيعها مع شركة "بجينج" البولندية تنص على البحث عن البترول واستغلاله في المنطقة البحرية بالصحراء الغربية في مساحة تصل إلى 4414 كيلومترا مربعا بإجمالي تكلفة تبلغ 48 مليون دولار مع الالتزام بحفر ستة آبار على ثلاث مراحل تستغرق ثماني سنوات.
أما الاتفاقية الثانية مع شركة "آر دبليو إي" الألمانية فهي تعديل اتفاقية للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة أدكو بالبحر المتوسط في مساحة تبلغ 298 كيلومترا مربعا بهدف ضخ استثمارات جديدة بقدر بحوالي 678 مليون دولار لتنمية المنطقة وإضافة احتياطيات جديدة في الغاز والمتكثفات.
ومن جانبه , قال بيوتر جلينياك مدير دائرة البحث والتنقيب عن الثروات المعدنية في شركة "بجينج" إن المنطقة التي تشملها الاتفاقية - التي تمت مناقصتها منذ عامين- واعدة جدا.
وأضاف جلينياك أن هذه الاتفاقية تعد أول مشروعات شركته في مصر, مشيرا إلى أنها تضع في أهدافها منطقة شمال إفريقيا للتوسع فيها, وأنها تعمل منذ 150 عاما في مجال التنقيب واستغلال البترول في بولندا وخارجها.
وأشار إلى أن شركته تركز على استكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي, وبيع الغاز للمستهلكين الصناعيين ونحو 6ر6 مليون مستهلك من الأفراد.
