الاقاااااااااااااااااااااالة

الإقالة
السنة الشريفة:
1-
روي أن رسول اللَّه‏صلى الله عليه وآله وسلم لم يأذن لحكيم بن حزام في
تجارته‏حتى ضمن له:إقالة النادم، وإنظار المعسر، وأخذ الحق وافياً أو
غيرواف"136".
2- وقال الإمام الصادق‏عليه السلام:" أيما عبد أقال مسلماً في بيع، أقاله اللَّه‏عثرته يوم القيامة"137"".
3-
روى الحلبي قائلاً:سألت أبا عبد اللَّه "الامام الصادق"عليه السلام،
عن‏رجل إشترى ثوباً ولم يشترط على صاحبه شيئاً فكرهه، ثم ردّه على‏صاحبه،
فأبى أن يقيله إلاّ بوضيعة، قال الامام‏عليه السلام:" لا يصلح له أن‏يأخذ
بوضيعة، فإن جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه، ردّ على صاحبه‏الاول
مازاد"138"".
الأحكام:
1- ما هي الإقالة"139"؟
هي فسخ العقد
بواسطة أحد الطرفين المتعاقدين و موافقة الطرف‏الآخر، دون وجود سبب
يلزمهما أو أحدهما بالفسخ كما في الخيارات‏التي مرت الإشارة إليها.
2- وقد يكون هناك تقايل، كما لو اتفق الطرفان على فسخ العقدلسبب أو لآخر.
3- تجري الإقالة أو التقايل في جميع العقود باستثناء النكاح.
4-
لايجب على الطرف الآخر إجابة النادم و إقالته، بل يستحب‏ذلك استحباباً
مؤكداً كما جاء في الأحاديث الشريفة، باعتبار الإقالةأحد الالتزامات
الأخلاقية الفاضلة في المعاملات.
5- ليست هناك صيغة لفظية خاصة
للإقالة، و إنما تقع بكل لفظيعبِّرعن هذا المفهوم، بل وتقع بالفعل
المعبِّر عن ذلك، كما لو ردّالمشتري البضاعة إلى البائع بعنوان الندم و
الإستقالة، ورضي البائع‏بذلك فعبَّر عن رضاه برد الثمن إليه.
6- يجب أن
تكون الإقالة في إطار ما وقع عليه العقد دون زيادةأو نقيصة، فإذا كان قد
آجر البيت بمأة دينار شهرياً، فندم المستأجرقبل الإنتفاع به، وطلب من
المؤجر إقالته، ورضي الطرف الآخر بذلك‏كان عليه رد ثمن الإجارة كله دون
نقيصة، وكذلك فيما إذا كان المؤجرهو النادم و المستقيل، ورضي المستأجر كان
عليه رد العين المستأجرةكما هي و استرداد بدل الايجار دون زيادة عليه.
7-
وإذا تضمنت الإقالة زيادة أو نقيصة في أحد العوضين، بطلت‏الإقالة و بقي
العقد على حاله دون تغيير، وبقي كل واحد من‏المتعاقدين مالكاً لما صار تحت
يده.
8- إذا تمت الإقالة بشروطها، فلا عودة إلى العقد السابق من‏جديد،
إذ يكون كل شي‏ء قد انتهى بين الطرفين؛ فإذا اشترى شخص‏سيارة ثم ندم و طلب
من البائع إقالته، فأقاله البائع و فسخ البيع، عادالثمن إلى المشتري،
وعادت البضاعة "السيارة" إلى البائع، فإذا ندم‏أحدهما أو كلاهما على
الإقالة و الفسخ، لا يمكن إعادة البيع الأول‏الذي إنفسخ بالإقالة، بل
يمكنهما إن شاءا الإتفاق على عقد بيع جديدوحسب الشروط التي يتفقان عليها
الآن؛ وهكذا الامر في سائرالعقود.
9- كما تصح الإقالة على جميع ما وقع
عليه العقد، كذلك تصح في‏بعض المعقود عليه، فإذا تعاقدا على صفقة معينة
"شراء مأة طن من‏الرز مثلاً" تم طلب أحدهما إقالته في بعض الصفقة "فسخ
العقد في‏اربعين طناً و الإبقاء على الستين" صحّت الإقالة إذا رضي
الطرف‏الآخر، و يقسَّط الثمن على المبيع و يرد منه ما قابل مورد الإقالة
فقط"إعادة 40% من الثمن في المثال".
10- ليس هناك تحديد للمدة الزمنية
الفاصلة بين وقوع العقدوبين الإقالة، فتصح الإقالة سواء وقعت بعد دقائق من
العقد، أو بعدفترة طويلة كأيام و أسابيع و أشهر.

عضو مبدع عدد المساهمات : 143

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

مشكورين
دائما موضوعاتك مميزه

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]