بيع المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

بيع المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية

- مسألة 1913 - ينقسم البيع إلى قسمين ،

القسم الأول : بيع المساومة ، وهو أن تجري المعاملة بين البائع والمشتري
مقاولة بدون ذكر رأس مال السلعة كما هو المتعارف في الأسواق ، وهو أفضل
أنواع البيع .

والقسم الثاني : تجري المعاملة فيه على أساس رأس المال وينقسم إلى ثلاثة
أقسام .

الأول : المُرَابَحَة ، وهي البيع على رأس المال مع الزيادة .

الثاني : المُوَاضَعَة ، وهي البيع عليه مع النقيصة .

الثالث : التَّوْلِيَة ، وهي البيع عليه من دون زيادة ولا نقيصة .

- مسألة 1914 - لابد في تحقّق هذه العناوين الثلاثة من إيقاع عقد البيع
على نحو يكون وافياً بإفادة أحد هذه المطالب الثلاثة ، ويعتبر في المرابحة
تعيين مقدار الربح ، وفي المواضعة تعيين مقدار النقصان ، فعبارة عقد
المرابحة بعد تعيين رأس المال أو تعيّنِهِ عندهما أن يقول البائع : بعتك
هذا المتاع مثلاً بما اشتريت مع ربح كذا ، ويقول المشتري : قبلت أو اشتريت
هكذا . وعبارة المواضعة بعد تعيين رأس المال أو تعيُّنه عندهما أن يقول
البايع : بعتك بما اشتريت مع نقصان مقدار كذا . وعبارة التولية أيضاً بعد
تعيين رأس المال أو تعيُّنه عندهما أن يقول : بعتك بما اشتريت .

- مسألة 1915 - إذا قال البائع في المرابحة : بعتك هذا بمأة ورِبْح
درهمٍ في كل عشرة مثلاً ، وفي المواضعة ، بعتك بمأة ووضيعة درهم في كل عشرة
، فإن تبين للمشتري مبلغ الثمن بعد ضم الربح أو تنقيص الوضيعة ، صح البيع
في الأقوى على كراهة . وإن لم يتبين له مقدار الثمن فالظاهر بطلان البيع
ولو تبين بعد البيع .

- مسألة 1916 - إذا تعددت النقود واختلف سِعْرُها وصَرْفُها لابد من ذكر
النقد والصرف ، وأنه اشتراه بأي نقد ، وأن صَرْفَه كان أي مقدار ، وكذا
لابد من ذكر الشروط والأجل ونحو ذلك ، مما يتفاوت لأجلها الثمن .

- مسألة 1917 - إذا اشترى متاعاً بثمنٍ معيّنٍ ولم يحدث فيه ما يوجب
زيادة قيمته ، فرأس ماله ذلك الثمن ، فيجوز عند إخباره عنه أن يقول اشتريته
بكذا ، أو رأس ماله كذا ، أو تَقَوَّمَ علي بكذا ، أو هو علي بكذا . وإن
أحدث فيه ما يوجب زيادة قيمته فإن كان بعمل نفسه لم يَجُزْ أن يضمّ أجرة
عمله إلى الثمن المسمّى ويُخْبِرَ بأن رأس ماله كذا أو اشتريته بكذا ، بل
عبارته الصحيحة الصادقة أن يذكر كلاً من رأس ماله وعمله مستقلاً ، بأن يقول
مثلاً : اشتريته بكذا وعملت فيه كذا ، وإن كان باستئجار غيره ، جاز أن يضمّ
الأجرة إلى الثمن ويُخْبِرَ بأنه تَقَوَّمَ علي أو هو علي بكذا ، ولا يجوز
أن يقول : اشتريته بكذا أو رأس ماله كذا .

- مسألة 1918 - إذا اشترى معيباً ورجع بالأرش على البائع ، له أن يخبر
بالواقع ، وله إسقاط مقدار الأرش من الثمن ويجعل رأس المال ما بقي ، فيقول
: رأس مالي كذا . وليس له أن يخبر بالثمن المسمى من دون إسقاط قدر الأرش ،
بخلاف ما إذا حَطَّ البائع بعض الثمن ، فإنه يجوز للمشتري أن يُخْبِرَ
بالأصل من دون إسقاط الحَطِيطة ، لانها تفضُّلٌ من البائع عليه ولا دخل لها
بالثمن .

- مسألة 1919 - يجوز أن يبيع متاعاً ثم يشتريه بزيادةٍ أو نقيصةٍ ، إذا
لم يشترط على المشتري بيعه منه ، ولو كان من قصدهما ذلك ، وبذلك ربما يحتال
من أراد أن يجعل رأس ماله أكثر مما اشترى به المتاع ، مثل أن يشتري متاعاً
بدرهمين ثم يبيعه من ابنه بأربعة ثم يشتريه بأربعة ، ثم يقول إن رأس مالي
اربعةٌ . وهذا وإن لم يكذب في رأس المال إذا كان في معاملته مع ابنه قاصداً
للبيع حقيقة ، ويصح بيعه ، إذ هو ليس بأعظم من الكذب الصريح في الإخبار عن
رأس المال ، لكن الظاهر أنه غِشٌ وخيانة ، فلا يجوز له ذلك . نعم إن لم يكن
ذلك بقصد الإحتيال ، جاز ولا محذور فيه .

- مسألة 1920 - إذا ظهر كذب البائع في إخباره برأس المال ، كما إذا أخبر
بأن رأس المال مائة وباعه بربح عشرة ، فظهر أنه كان تسعين ، صح البيع وتخير
المشتري بين فسخ البيع وإمضائه بتمام الثمن ، وهو مائة وعشرة . ولا فرق بين
تعمد الكذب أو صدوره غلطاً أو اشتباهاً ، وإذا ظهر الكذب بعد التلف ، فلا
يبعد عدم سقوط هذا الخيار . وإذا كان التلف بعد ظهوره ، فلا خيار لأنه فوري
. نعم إذا كان تأخير الفسخ من جهة جهله بالمسألة ، فلا يبعد عدم السقوط
أيضاً .

- مسألة 1921 - لو سلم التاجر متاعاً إلى الدلال ليبيعه له فقَوَّمَه
عليه بثمنٍ معينٍ وجعل ما زاد على ذلك له ، بأن قال له : بعه عشرة رأس ماله
فما زدت عليه فهو لك ، لم يجز له أن يبيعه مرابحةً ، بأن يجعل رأس المال ما
قَوَّمَ عليه التاجر ويزيد عليه مقداراً بعنوان الربح ، بل اللازم إما أن
يبيعه مساومةً ، أو يبيّن ما هو الواقع من أن ما قَوَّمَ علي التاجر كذا ،
وأنا أريد النفع كذا ، فإن باعه بزيادة كانت الزيادة له . وإن باعه بما
قَوَّمَ عليه التاجر صح البيع ، ويكون الثمن له ولا يستحق الدلال شيئاً ،
وإن كان الأحوط إرضاؤه بشي‏ء . وإن باعه بالأقل يكون فضولياً يتوقف صحته
على إجازة التاجر .

- مسألة 1922 - إذا اشترى شخص متاعاً أو داراً أو عقاراً أو غيرها ، جاز
أن يشرك فيه غيره ، بالمناصفة بنصف الثمن ، وبالمثالثة بثلث الثمن وهكذا ،
ويجوز إيقاعه بلفظ التشريك ، بأن يقول مثلا : شَرَكْتُكَ في هذا المتاع ،
نصفه بنصف الثمن أو ثلثه بثلث الثمن ، فيقول : قبلت . ولو أطلق ، لا يبعد
انصرافه إلى المناصفة ، وهل هو بيع أو عنوان على حدة ؟ كل محتمل ، وعلى
الأول فهو من بيع التولية .

بازگشت

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]