إهمال الزكاة والوقف الإسلامي

إهمال الزكاة والوقف الإسلامي
في البداية عرض الدكتور محمد عبد الحليم عمر مدير مركز الاقتصاد الاسلامي بجامعة الأزهر لمشكلة الفقر في العالم كله وفي عالمنا الاسلامي خاصة من خلال لغة الأرقام فقال: تؤكد الاحصائيات الدولية
تزايد عدد الفقراء واتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، ويبلغ عدد الفقراء في العالم 3 مليارات نسمة أي حوالي 50% من سكانه ممن يقل الدخل اليومي للفرد عن دولارين وللأسف فإن نسبة كبيرة من هؤلاء يعيشون تحت خط الفقر حيث يقل دخل الفرد منهم عن دولار يوميا وفي الوقت نفسه فإن هناك 176 مليارديرا في العالم يملكون من الثروات ما يعادل الناتج القومي ل45 دولة، وفي الوقت نفسه فإن هناك 41 دولة فقط من اجمالي دول العالم البالغ 206 دول تسيطر على 80% من الاقتصاد العالمي في حين لا تسيطر 165 دولة الا على 20% فقط!!
وعن واقع مشكلة الفقر في عالمنا الاسلامي قال: للأسف فإن الصورة تزداد سوءا حيث يبلغ عدد سكانه 3.1 مليار نسمة يقطنون 58 دولة منها 29 دولة يبلغ سكانها 851 مليون نسمة دخلهم منخفض لا يزيد على 760 دولارا للفرد سنويا، في الوقت نفسه هناك 17 دولة سكانها 297 مليون نسمة ذات دخل متوسط يتراوح بين 761 و3030 دولارا للفرد سنويا وكلاهما يمثل 7.89% من سكان العالم الاسلامي يندرجون في عداد الفقراء بالمقاييس العالمية وتوجد ثماني دول فقط يبلغ عدد سكانها 7.124 مليون نسمة ذات دخل متوسط أعلى من 330 ولا يزيد على 9360 دولارا للفرد سنويا، وهناك أربع دول فقط يبلغ عدد سكانها 3.6 مليون نسمة دخلها مرتفع يزيد على 9361 دولارا للفرد وكلاهما يمثل 3.10% أي أن نسبة الفقر في العالم الاسلامي تصل الى 7.89% وتكتمل المأساوية اذا علمنا أن نسبة الأمية تصل الى 6.48% والانفاق على التعليم لا يزيد على 9.3% من الناتج القومي والانفاق على الصحة 8.4% وأكثر من 50% على مياه نقية وتزداد الأوضاع سوءا في ظل سيادة نظام رأسمالية السوق الحر في عصر العولمة مما يؤدي الى تكريس الثروة والقوة لدى الأغنياء ويزيد في الوقت نفسه الفقراء فقرا وخاصة في ظل تقليص دور الحكومات الوطنية في الاقتصاد وخاصة المرافق العامة، مما يجعل الاستعانة بالأدوات الاسلامية كالزكاة والوقف ضرورة ملحة لمواجهة هذه المشكلة المتزايدة والتخفيف من حدتها، وخاصة أن لدى الاسلام من الأدوات ما يخفف من حدة الفقر بشرط حسن تطبيقها وتوظيفها لخدمة الجميع وانشاء هيئات خاصة للزكاة يقوم عليها اقتصاديون مهرة وعلماء دين لديهم رؤية اقتصادية وقراءة للواقع، وفي الوقت نفسه استرداد الأوقاف التي صادرتها غالبية حكومات العالم الاسلامي ووضع خطة شاملة لتوظيف الوقف لخدمة المسلمين، وتشجيع الأثرياء على الوقف وتنفيذ العديد من الأفكار الابتكارية لتفعيل دور الوقف والزكاة.
مواطن الاعجاز
وعن دور الزكاة في علاج مشكلة الفقر كان بحث الدكتور رفعت العوضي رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الأزهر والذي عرض من خلاله سبعة جوانب للاعجاز في تشريع الزكاة مما يجعله فريدا عن غيره من التشريعات وأهم هذه الجوانب:
الاعجاز في درجة التكافل وأهميته حيث تم ربط الزكاة ببقية فروض الاسلام وضرورة تنفيذها جميعا حتى يستفيد منها المسلم ويفيد غيره، وذلك على عكس النظم الاقتصادية المعاصرة حيث ترى الاشتراكية أن تاريخ الانسان هو صراع بين من يملك ومن لا يملك والتطبيقات الدموية ضد الأغنياء خير شاهد. أما في العولمة الرأسمالية فهي تقوم على نظرية 2080 والتي تعني أن خيرات العالم لخمس سكانه فقط لأن الله لم يخلق موارد للفقراء ولهذا فإن نظرية مالتس في عام 1798 ساعدت الى المجاعات والحروب والأوبئة.
الاعجاز في طبيعة التشريع من حيث الأموال التي تجب فيها الزكاة حيث لم يتم تحديدها بالتفصيل وانما بقاعدة كلية هي “في كل مال نامٍ زكاة” ولهذا فانه يستوعب التطور في كل زمان ومكان ولم يثبت أي انسان أن الزكاة احتاجت لتعديل في وعائها مثل قوانين الضرائب مثلا وحصر مصارفها في ثمانية هي الأكثر احتياجا من غيرها.
الاعجاز في طبيعة دور الدولة حيث جعلها مسؤولة عنها حتى انها تقاتل من يمتنعون عن أدائها مع أن حصيلة الزكاة لا تختلط بايرادات الدولة بل هي مستقلة.
الاعجاز في تشريع الزكاة بين المحلية والمركزية حيث من المفترض أن تجمع محليا وتنفق حيث جمعت وعندما تزيد على حاجة المنطقة تنتقل الى مناطق أخرى محتاجة اليها حتى ولو وصلت الى كل العالم الاسلامي لهذا فهي تكافل عالمي لم نحسن توظيفه في عالمنا الاسلامي.
الاعجاز في كفاءة مؤسسة الزكاة حيث يلزم سهم العاملين عليها أن تكون لها مؤسسة وهذا معروف تاريخيا حيث يتوفر لمؤسسة الزكاة استقلال عن جهاز الدولة ليحميها من أي تدخل أو استغلال لأموالها.
الاعجاز في كفاءة النظام المالي للزكاة حيث يميز في وعاء الزكاة تمييزا واضحا بين الأصول الرأسمالية المنتجة وبين الثروة المكتنزة العاطلة فهي تحافظ على الأصول الرأسمالية المنتجة وبهذا تؤمن الكفاءة الاقتصادية للمجتمع. كما أنها تميز بين الادخارات التي تظل سائلة أو عاطلة وبين الادخارات التي تتحول الى استثمارات تفيد المجتمع، ورغم أن المعدلات التي تفرض بها الزكاة منخفضة الا أنها تؤمن حصيلة كافية لتحقيق التكافل.
الزكاة ودورها في تمويل مؤسسات المجتمع المدني التكافلية كأحد متطلبات العصر.
عوامل التخلف
وعرض الدكتور عبد الحميد الغزالي أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة للآثار الاقتصادية للزكاة قائلا: يرجع وجود الفقر في عالمنا الاسلامي لعاملين رئيسيين هما التخلف الاقتصادي، وتفتت اقتصاده الى حوالي 58 دولة صغيرة ولهذا فإن الحل يتمثل في التنمية المستدامة والتعاون الاقتصادي بأشكاله المختلف، وينظر النظام الاقتصادي الاسلامي الى الانسان كأهم أداة في عملية التنمية المستمرة المرتبطة بعبادة الله حتى انه جعل العمل عبادة لإعمار الأرض التي استخلفه الله فيها وأن المال مال الله ونحن مستخلفون فيه ولهذا فإن تبعة الاستخلاف أن التمكين من المال هو تمكين استعمال أو ملكية انتفاع والعمل الصالح المستمر وأداء حقوق مستحقي الزكاة بل والزيادة عليها بالصدقات والكفارات وكل صور التكافل وأن الكسب الطيب لا يكون الا بالعرق والجهد، ونماء المال يكون باستثماره والمشاركة الفعلية في النشاط الاقتصادي والبعد عن كل صور الظلم الاقتصادي من استغلال وربا وغش واحتكار ورشوة واسراف وتقتير وكل ممارسة خاطئة تضر الفرد والمجتمع ولهذا فإن الزكاة يمكن أن تلعب دورا رئيسيا في حل المشكلة الاقتصادية وخاصة الفقر والبطالة في المجتمع اذا أحسنا توظيفها.
تجارب رائدة
وعرض الدكتور محمود المرسي لاشين الأستاذ بتجارة الأزهر تجارب بعض الدول في استخدام الزكاة في تخفيف حدة الفقر فأكد أن هناك ست دول فقط هي التي تضمنت قوانينها نصوصا تحتوي على قدر من الالزام بأداء الزكاة لأجهزة الدولة على اختلاف في التوسع والتضييق وهي: السعودية واليمن وباكستان وماليزيا وليبيا والسودان وهذه نبذة مختصرة عنها:
في السعودية: تم انشاء مصلحة الزكاة والدخل حيث صدر مرسوم عام 1950 بأن يقوم الأفراد والشركات بأداء الزكاة سواء في عروض التجارة أو الأنعام والزروع والثمار والغلال ويتم جمعها وتوزيعها عن طريق ادارات وأجهزة محددة بالمملكة.
اليمن: صدر قانون خاص بها عام 1999 وتشرف على تحصيلها وتوزيعها مصلحة الواجبات تحت اشراف وزارة المالية ثم تم تخصيص تحصيلها من خلال الادارة العامة لزكاة الزروع والثمار والادارة العامة للباطن وعروض التجارة، ولهما فروع في كل المناطق، وتقوم مصلحة الواجبات بتوريد حصيلة الزكاة الى الدولة التي تقوم بانفاقها في مصارفها الثمانية، الا أن المصلحة تقوم بتوزيع حصيلة الزكاة العينية وغيرها من الهبات العينية في حين تقوم الدولة بتوزيع الزكاة النقدية التي تبلغ قيمتها أكثر من خمسة مليارات ريال.
السودان: صدر قانون الزكاة عام 1984 والذي جعل جباية الزكاة الزامية على المسلمين وفرض ضريبة تكافل اجتماعي على غير المسلمين لا بنسبة الزكاة نفسها، ونظرا لوجود ثغرات تم تغييره وانشاء بيت للزكاة عام 1986 وقانون جديد للزكاة فصلها عن الضرائب وفصل ديوان الزكاة عن وزارة المالية، وتمت معالجة الثغرات بقانون ثالث عام 1990 والذي توسع في اخضاع الأموال للزكاة والزام السودانيين الذين يعملون خارج السودان بتوزيع كل زكاة في مناطقها مع اعطاء الحق لديون الزكاة بتنفيذ الأحكام بواسطة المحكمة وبلغت حصيلة الزكاة “عام 2000” 9.11 مليار جنيه.
باكستان: صدر قانون كامل للزكاة عام 1980 ويطبق على جميع المسلمين هناك ومن حق الأفراد التظلم وبيان مبرراته وتحصل الدولة الزكاة، وباستثناء زكاة العشر فإن زكاة الموجودات المالية كالبنوك وغيرها يتم اقتطاع الزكاة من المنبع في حين أن الذهب والفضة وعروض التجارة والصناعة والصيد والزراعة والأنعام والحسابات الجارية وأي أصول أخرى تترك زكاتها للمزكي ليدفعها لمن يستحق باختياره.
ماليزيا: يختلف نظام جمع الزكاة وتوزيعها في ولاياتها الثلاث عشرة ومنها ما تجمعه وتوزعه الدولة ومنها ما يترك للمزكين توزيعه حسب قانون الولاية ويتم عرض الحصيلة وتوزيعها على الشعب.
ليبيا: تقوم الدولة بتحصيل زكاة الزروع والثمار والأنعام والذهب والفضة والمعادن تاركة زكاة النقود بما فيها الحسابات المصرفية وكافة القيم المالية وعروض التجارة لأصحاب المال لتوزيعها على المستحقين، وحصيلة الزكاة مستقلة.
وأشار الدكتور محمود لاشين الى بعض النماذج المؤسسية للزكاة في حالة عدم وجود التزام قانوني بدفع الزكاة للدولة مثل بنك ناصر الاجتماعي في مصر، وصندوق الزكاة في لبنان، وبيت الزكاة الكويتي فضلا عن قيام الجمعيات الخيرية في مختلف الدول الاسلامية بجمع الزكاة وتوزيعها في مصارفها، وتم ابتكار مشروعات خيرية مثل كفالة الطفل اليتيم في مصر الذي تكفل الجمعية الشرعية من خلاله 430 ألف يتيم في عشرين محافظة في حين توجد في باكستان جمعية ايدي ترست في كل الدولة.
وقدم الدكتور محمود لاشين بحثا آخر عن تجربة مصر في تنمية الوقف للتخفيف من حدة الفقر وهو ثلاثة أنواع “خيري أهلي مشترك” ودور الدولة في مصادرة بعضه بعد ثورة 1952 ثم استرداد كثير منه، والأغراض التي تم الوقف من اجلها، وانشاء هيئة الأوقاف المصرية التي تجمع بين خبرة الاقتصاديين والشرعيين في تنمية الوقف واستثماره.
بيت الزكاة
وعرض الدكتور خالد يوسف الشطي لتجربة بيت الزكاة الكويتي باعتباره من المؤسسات الرائدة حاليا ودوره الفعال منذ انشائه عام 1982 كهيئة حكومية مستقلة استطاعت قهر الفقر في الكويت من خلال العديد من المشروعات التي لا تقتصر على الفقراء والأيتام وانما امتدت الى انشاء مكتب للأسر المتعففة التي بلغ عددها 2689 أسرة يقدم لها قروضا حسنة، والاهتمام بطلاب العلم واقامة مشروعات الأضاحي وولائم الافطار وماء السبيل وضيوف الرحمن وغيرها من المشروعات المبتكرة.
وامتد نشاط بيت الزكاة الى خارج الكويت من خلال التنسيق والتكامل مع المؤسسات الحكومية والأهلية والدولية وقد بلغت قيمة المساعدات الخيرية التي قدمها خارج الكويت أكثر من 80 مليون دينار كويتي في مختلف المشروعات التي تحد من الفقر في أرجاء العالم الاسلامي.
كما قدمت الأمانة العامة للأوقاف بالكويت تقريرا عن أنشطتها الخيرية المنبثقة للوقف والذي امتد أثره الايجابي الى خارج الكويت أيضا انطلاقا من الأخوة الاسلام