[size=18][color=red]يتفق ويختلف أساتذة الجامعات والمثقفون مع الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي في العديد من سياساته, يري البعض أنها لا تؤدي إلي تطوير أو تغيير و يطرح الكثير من القضايا في نفس الوقت ويري البعض الآخر أنها ثورة لم يعتد المجتمع الجامعي عليها..ويبقي السؤال الآن هل فعلا تم تطوير في التعليم العالي؟ وهل ظهرت آثار هذا التطوير علي الطالب؟ وهل المجتمع راض عن أداء الجامعات؟ وهل هناك بالفعل بحث علمي في مصر؟ وأخيرا هل يساهم التعليم العالي في خدمة قضايا التنمية؟.. لا نختلف أن المشكلات عديدة, جامعات مكدسة بالطلاب.. وأساتذة يبحثون عن زيادة دخلهم خارج أسوار الجامعة..ووسائل تعليمية قديمة لا تنتمي للعصر.. وطلاب بلا تعليم يسمح لهم بإيجاد فرص عمل.. ومجتمع يطمع في حصول أبنائه علي شهادات جامعية بغض النظر عن مستوي التعليم.. وميزانيات هزيلة للتعليم لا تسمح بتطوير جذري سريع..أسئلة كثيرة دارت في ذهني وأنا أجري حواري مع المسئول الأول عن هذا التعليم لعلني أجد لديه إجابات:
{ هل هناك شكل علمي ومخطط عند الدولة لتطوير وتحديث التعليم العالي.. كيف نراه ومؤسساتنا التعليمية تعاني؟
* الوزير: خطة الدولة, تقوم علي محاور متعددة متكاملة, تهدف إلي تطوير أداء المؤسسات القائمة وإنشاء مؤسسات جديدة تعتمد منذ بدء تشغيلها علي أساليب تقييم الأداء وضمان الجودة. ولو لم يكن تطوير التعليم ذا أولوية لدي الدولة, ما كان ممكنا الحديث الآن عن الجودة والاعتماد, وإنشاء هيئة قومية له..وقد بدأ العمل بتأصيل مبدأ الجودة في التعليم, وإنشاء نظام قومي لتقييم الأداء وضمان الجودة والاعتماد, وتم الانتهاء من178 مشروعا لإنشاء نظام داخلي لضمان الجودة بالكليات, و17 مشروعا لإنشاء مراكز ضمان الجودة علي مستوي كافة الجامعات, و14 مشروعا لإعداد خطة إستراتيجية لتطبيق نظم الجودة. ويتم حاليا تمويل122 مشروعا لإنشاء نظام داخلي لضمان الجودة بالكليات. وكذلك تمويل38 مشروعا لتنفيذ خطط العمل لتطوير وتأهيل كليات للاعتماد خلال مدة تنفيذ المشروع وهي ثلاث سنوات, وجاري دراسة تمويل10 كليات أخري.
وقال انه تم تنفيذ برنامج سريع لرفع البنية الأساسية للمعلوماتية وإتاحة المعلومات وتداولها بشكل مباشر وسريع..وبدء تشغيل المرحلة الأولي لإنشاء نظم معلومات إدارية متكاملة داخل كل جامعة, وطبق النظام في200 كلية حتي الآن وإنشاء مراكز إعداد ونشر المحتوي الإلكتروني للمقررات بالجامعات,و تفعيل ما لا يقل عن500 مقرر حتي الآن.
وأضاف انه تم إنشاء تجمع للجامعات المصرية للاشتراك في قواعد بيانات المكتبات الرقمية العالمية, لإتاحة المحتوي الإلكتروني للدوريات والمجلات العلمية, وبدأت الخدمة مع بداية عام2006, وتشتمل علي أكثر من200 ألف مصدر معلومات إلكتروني منها40 ألف دورية,15 ألف كتاب إلكتروني إلي جانب النصوص الكاملة لأكثر4,2 مليون رسالة جامعية وإنشاء نظام معلومات للمكتبات, لإنتاج فهرس موحد لكافة مقتنيات المكتبات الجامعية في مصر. ويتيح هذا النظام لأي باحث, البحث عن أحد المقتنيات ومعرفة المكتبات الموجود بها لاستعارته. تم تسجيل أكثر من2 مليون عنوان حتي الآن. وتم بناء قاعدة بيانات للرسائل الجامعية التي أجازتها الجامعات المصرية تشتمل علي أكثر من200 ألف مستخلص للرسائل الجامعية المصرية.
{ كثر الحديث عن إستراتيجية تطوير التعليم العالي, وكلما جاء وزير يؤكد أن عنده إستراتيجية للتطوير, هل التعليم يتحمل كل هذا العبء من التغيير المستمر؟ وأين إستراتيجية الدولة التي يجب أن يطبقها الوزير السابق والحالي واللاحق؟
* الوزير: بدأت الوزارة في إعداد خطتها الإستراتيجية لتطوير التعليم العالي في فبراير2000 حيث عقد مؤتمر قومي لتطوير التعليم, انبثق عنه25 مشروعا للتطوير, واختير منها6 مشروعات رئيسية, للبدء بها كمرحلة أولي في إطار الخطة الخمسية2002-2007, وتم تمويلها بمشاركة بين الحكومة المصرية وقرض من البنك الدولي, وانتهت هذه المشروعات في ديسمبر2008, وبدأت المرحلة الثانية للتطوير تحت شعار' التطوير المستمر للحصول علي الاعتماد..ومنذ أن توليت الوزارة, لم أذكر مرة واحدة أنني صاحب إستراتيجية تطوير التعليم العالي, فهي نتاج عمل متكامل بدأ منذ عام2000 للوزراء السابقين, وشاركت فيه قبل أن أصبح وزيرا.
ولايعني ذلك أننا نعمل علي نفس الخطة الإستراتيجية, بدون تطويرها وتدعيمها بعناصر تنفيذية جديدة, بل هي مستمرة دون توقف من خلال خطط تنفيذية متتالية..و من يوليو2006 تم تحديث الخطة لتحقيق البرنامج الانتخابي للرئيس حسني مبارك, وتضم البنية الأساسية للتعليم العالي,و الخطط والبرامج التنفيذية. وبدأ تنفيذ المرحلة الثانية من هذا المخطط الاستراتيجي, ويتم العمل علي ثلاثة محاور للمخطط العام لمنظومة التعليم العالي حتي2022 يقوم علي إعداد دراسات ومخططات بدائل التوزيع الجغرافي والنوعي لمؤسسات التعليم العالي, ليحدد حجم الطلب علي التعليم العالي في الشريحة العمرية(18-23) عام2022, ويعمل علي عدة مستويات وهي توزيع مؤسسات التعليم العالي علي مستوي مصر ومحافظاتها, تقدير أعداد الكوادر العلمية والأكاديمية والإدارية والفنية المطلوبة, تقدير حجم الإنفاق المطلوب ونسعي لأن تصل نسبة الملتحقين بالتعليم العالي عام2022 من الفئة العمرية(18-23 سنة) إلي35-40%, أي قرابة3.8 مليون طالب وطالبة, أي بنسبة زيادة لا تقل عن55% من الملتحقين حاليا, وفي نفس الوقت نحن غير راضين عن تكدس جامعاتنا ونرغب في المزيد من التوسع لتقليل الكثافة الطلابية.
{ كذلك كثر الحديث عن الثانوية العامة وتطويرها, ومدي صلاحيتها لدخول الجامعة, لماذا تودون التغيير وكيف يطمئن أولياء الأمور علي أن ما يتم سيكون بشفافية كاملة؟
* الوزير: النظام الحالي يسهل توزيع الطلاب علي الجامعات, ويحقق تكافؤ الفرص التعليمية, حيث يعتمد علي المجموع الكلي للدرجات كمعيار وحيد للمفاضلة بين الرغبات... ومع الاعتراف بحيادية وموضوعية الأسلوب المتبع, فإنه غالبا ما يكون علي حساب ميول الطالب واستعداداته وقدراته...ويؤدي إلي التحاق طلاب بكليات وأقسام لا يرغبون فيها أو لا يملكون الاستعداد لها...وهذه هي المرة الأولي التي تتم مناقشة القضية من منظور أنها تطوير كامل للمرحلة الفاصلة بين التعليم الثانوي وسياسة القبول في التعليم العالي.
وكان من الضروري تطوير سياسات القبول في الجامعات, بشرط أن تراعي هذه السياسات قدرات الطلاب واستعداداتهم وميولهم, واحتياجات المجتمع من القوي البشرية, وطاقات الكليات المختلفة, ومدي قدرتها علي استيعاب الطلاب, مع توفير الإمكانات البشرية والمادية للدراسة..لذلك فإن الرؤية المستقبلية لسياسة القبول تخدم التوجه الإستراتيجي, وتغذي الجامعات بطلاب مؤهلين بالمعارف والمهارات الأساسية ولديهم الحافز الجيد للبحث والإبداع, مع ضرورة مراعاة متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي كما ونوعا..وتحدد سياسة القبول المقترحة مواصفات الطالب المؤهل للقبول في التعليم العالي, والصورة المطلوبة لخريج الثانوية العامة.. ولابد أن نؤكد أن نجاح التجربة مرهون بإعادة تأهيل المدارس الثانوية, وتدريب المدرسين علي التدريس بالطرق الحديثة, وتغيير المناهج, وهذا ما تستعد له وزارة التربية والتعليم حاليا.
{ تنوعت مؤسسات التعليم العالي في مصر, جامعات حكومية وخاصة, معاهد عليا, وكليات تكنولوجية وغيرها, وكلها تمنح درجات معادلة لبعضها, والعديد من أشكال وبرامج التعليم بالجامعات, تعليم نظامي وانتساب وانتساب موجه وبرامج جديدة وتعليم مفتوح وأخيرا تعليم إلكتروني, لماذا كل هذا التنوع؟ هل يتم السعي لخصخصة التعليم؟ وهل يوجد رؤية واضحة لما يتم؟
* الوزير: مطلوب رفع الطاقة الاستيعابية للمنظومة لتزايد الطلب علي التعليم العالي والجامعي وتنوع مؤسسات التعليم وأنماطه يعد إضافة للمنظومة, فهل تعلم أن بمؤسسات التعليم العالي قرابة2.5 مليون طالب وطالبة, وأن البرامج الجديدة التي أنشئت لتضيف أنماطا جديدة لتعليم تجمعات صغيرة ملتحق بها حتي الآن أقل من8 آلاف طالب, وأن بعض هذه البرامج بالمجان, وتلتحق نسبة من الطلاب المتفوقين في البرامج الأخري بالمجان, وهي تجربة لتطبيق نظام الساعات المعتمدة ذي الأعداد القليلة, وفي حالة نجاحها سيتم تعميمها علي كافة البرامج الأخري وبالمجان. إن الجامعات الخاصة كلها لم تستوعب حتي أكثر من50 ألف طالب. أين الخصخصة في هذا؟
وقال: بالأرقام أصبح لدينا17 جامعة حكومية, ويتم حاليا تحويل4 فروع إلي جامعات مستقلة, وتم إنشاء4 فروع أخري, وإضافة44 كلية حكومية جديدة طبقا للمخطط الاستراتيجي, في المجالات التي تحتاجها سوق العمل وهي الهندسة و التمريض والسياحة والفنادق والطب البيطري ورياض الأطفال..ويتم العمل علي إنشاء الجامعات الأهلية المصرية غير الهادفة للربح, وأصولها ملكية عامة, وإنشاء الجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني, وتبدأ الدراسة في سبتمبر المقبل, لتساهم في مزيد من الإتاحة.. ويتم العمل الآن علي إصدار القرار الجمهوري بإنشاء الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ونتفاوض علي إنشاء الجامعة المصرية الإيطالية, وسنعمل علي إنشاء فروع للجامعات الأجنبية المتميزة بعد العرض علي مجلس الشعب.
{
