أعلن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية عن انضمام 1.5 مليون موظف بكافة أجهزة الدولة لمنظومة الدفع والتحصيل الحكومية الإلكترونية، وهم يمثلون 60% من إجمالى العاملين بقطاع التعليم و40% من العاملين بقطاع الصحة وبنسب متدرجة من القطاعات الأخرى المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
وأضاف غالى أنه تم حتى الآن إصدار وتسليم 600 ألف بطاقة لصرف المرتبات وكافة المستحقات المالية للعاملين إلكترونيا، وجارٍ حاليا طباعة 400 ألف بطاقة أخرى ليبدأ تسليمها خلال الفترة القليلة المقبلة، أما الجزء الباقى وقدره 500 ألف بطاقة فتم الانتهاء من إجراءات التعاقد عليها مع البنوك المشاركة فى المشروع.
وأشار إلى أن المشروع يشارك فى تنفيذه 8 بنوك تجارية كما يتم حاليا التنسيق مع عدد من البنوك الأخرى للمشاركة فى مشروع صرف المرتبات والمستحقات المالية للعاملين فى الجهات الحكومية المختلفة.
وأوضح د.غالى أن مشروع صرف المرتبات إلكترونيا يمثل أحد المحاور الهامة لتفعيل أدوات الحكومة الإلكترونية، مشيرا إلى أن وزارة المالية تخطط للتوسع فى تنفيذ وتفعيل أساليب الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومية، والتى تم الانتهاء من بنائها خلال العامين الماضيين من خلال شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance، وبالتنسيق مع البنك المركزى المصرى، وتحت إشراف وحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى بوزارة المالية.
وقال إن المشروع يأتى أيضا فى إطار خطط الوزارة لميكنة كل مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة والتى تستهدف تحقيق أقصى درجات الرقابة المالية على الإنفاق العام بجانب الاستفادة من الفرصة البديلة فى توجيه الإنفاق العام.
وأشار د.غالى إلى أنه تدعيماً للمنظومة الجديدة تم تشغيل ماكينات الصرف الآلىATM)) لشبكة وزارة المالية- والتى تقوم شركة e-finance بإدارتها- بعد أن تم تشغيل نقاط الصرف الإلكترونى (POS) لنفس الشبكة فى منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، حيث تتيح ماكينات الصرف الآلى لشبكة وزارة المالية لموظفى الحكومة من حاملى بطاقة المرتبات صرف مستحقاتهم من تلك الصارفات الآلية فى أى وقت ودون تحميلهم أية مصاريف لإصدار البطاقات البلاستيكية وذلك إلى جانب شبكة البنوك للصرف الآلى فى أنحاء الجمهورية.
وأوضح أحمد الباز مستشار وزير المالية ورئيس وحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى، أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى ستقدم خدمات أخرى (بجانب دفع مستحقات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ومستحقات أصحاب المعاشات) كتحصيل الإيرادات العامة مثل الجمارك والضرائب بجانب اشتراكات التأمينات.
وقال إن المشروع يأتى متواكبا مع تفعيل البنك المركزى المصرى لغرفة المقاصة الإلكترونية ونظم التسويات اللحظية للتعاملات البنكية، مشيرا إلى أن مشروع الدفع الإلكترونى يستهدف تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية حيث سيوفر العديد من قنوات الدفع والتحصيل والتوسع فى نقاط تقديم الخدمات الحكومية الشاملة بما يقضى على الزحام وطوابير صرف المرتبات فى المصالح المختلفة وتوفير التكاليف غير المباشرة التى يتحملها الأفراد للحصول على الخدمات الحكومية سواء فى الوقت أو الجهد أو الانتقال فى أوقات العمل لدفع اشتراكات التأمين أو سداد ضريبة كسب العمل مثلا، أيضا تحقيق الخصوصية والسرية لمرتبات العاملين والمزايا التى يحصلون عليها.
من جانبه أوضح محمد فؤاد مدير برنامج الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى أن التوسع فى المشروع سيسهم فى تحويل المجتمع من مجتمع نقدى إلى مجتمع يعتمد على البطاقات مما يؤدى إلى زيادة عدد مستخدمى أدوات الحكومة الإلكترونية والعمل على زيادة العمر الافتراضى للعملات الورقية المطبوعة كذلك تقليل فترة بقاء الأموال خارج الجهاز المصرفى بجانب توفير قاعدة بيانات متكاملة عن أوضاع العاملين بالدولة مما يساعد فى اتخاذ القرارات المناسبة فى كافة المجالات.
من جانبها أشارت داليا فوزى المدير التنفيذى لمشروع الدفع الإلكترونى لمستحقات العاملين بالدولة إلى أن مركز الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى انتهى من تدريب العاملين فى 1600 وحدة حسابية منتشرة فى الجهاز الإدارى وهى الوحدات المسئولة عن متابعة صرف الإنفاق العام فى الوزارات والهيئات وكافة الأجهزة المدرجة بالموازنة العامة، كما تم تسليم أجهزة الحاسب الآلى وملحقاتها للعاملين بهذه الوحدات طبقا لخطة وزارة المالية بتفعيل منظومة تبادل البيانات الأساسية والمالية للعاملين بالدولة فى كافة الوحدات الحسابية مع شبكة معلومات وزارة المالية.
